بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها روزانه رصد شود
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۲۱۳۴
خبرگزاری آریا - رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت بر رصد روزانه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد و گفت: صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کامل یک بنگاه اقتصادی است و باید با اصول ثابت و بلندمدت اقتصادی اداره شود.
به گزارش شانا به نقل از صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، عبدالحسین بیات روز یکشنبه (یازدهم مهرماه) در جمع مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف گفت: شفاف‌سازی موجب فسادستیزی و صیانت از اموال و دارایی‌های صندوق است؛ بنابراین صیانت از منابع در گرو شفاف‌سازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بهره‌مندی از ظرفیت‌های بورس برای فعالیت‌های اقتصادی یکی از عوامل مناسب برای شفاف‌سازی و حفظ منابع است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با بیان اینکه در حوزه ارزیابی عملکرد نیز باید شفاف اقدام کرد، گفت: طرح‌ها باید به‌درستی و بدون دستکاری شاخص‌ها ارزیابی شوند تا پیش‌بینی‌ها درست باشند. چنانچه عملکرد طرح‌ها به شکل غیرشفاف با شاخص‌های دستکاری شده ارزیابی شوند موجب تصمیم‌گیری غیراقتصادی خواهد شد؛ بنابراین یکی از ابعاد شفاف‌سازی، ارزیابی طرح‌ها با شاخص‌های درست است.
بیات، جامعیت محتوای قراردادها را مانع بروز فساد دانست و ادامه داد: پیش‌بینی همه ابعاد و نیازهای قرارداد در تعاریف، تعهدات و سایر اجزا از ابتدای کار، مانع بروز روزنه‌های فساد و نقص می‌شود. در محتوای قراردادها نباید نقاط مبهم، تاریک و یا قابل تفسیر به‌وسیله قوانین دیگر وجود داشته باشد. بنابراین در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ملاحظات مذکور بسیار مهم است زیرا این شرکت در حوزه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها باید روزانه رصد شود، اظهار کرد: در بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ تصمیم به‌موقع و پیش از وقوع واقعه، موجب بهبود شاخص‌های عملکردی، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت افزود: صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کامل یک بنگاه اقتصادی است و نباید ملاحظات غیراقتصادی در فرایندهای آن تاثیرگذار باشد. بلکه باید اصول ثابت و بلندمدت اقتصادی بر آن حاکم باشد تا تعهدات قانونی خود را نسبت به بازنشستگان و بازماندگان گرانقدر به خوبی محقق کند.
بیات تاکید کرد: در کنار اصولی مانند مبارزه با فساد و امانتداری، استفاده از دانش روز، ارتقای سطح مهارت‌ها و توجه به شاخص‌های اقتصادی و بهره‌وری نیز با اهمیت است.
در این نشست مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و معاونان شرکت، آخرین وضع این شرکت را در ابعاد مختلف گزارش دادند و رئیس هیئت‌رئیسه نیز از اقدام‌های انجام‌شده قدردانی کرد.
شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت را انجام می‌دهد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی صنعت نفت شرکت سرمایه گذاری اهداف رئیس هیئت رئیسه شفاف سازی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان