به نقل از «خبرگزاری آریا»

عبدالحسین بیات به ریاست هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت منصوب شد

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۲۵۱۷

خبرگزاری آریا - وزیر نفت در حکمی، عبدالحسین بیات را به‌عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت منصوب کرد.
به گزارش شانا، در حکم جواد اوجی خطاب به بیات آمده است: «نظر به تعهد، تجارب و شایستگی جنابعالی و براساس بند (11) اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و به استناد مصوبه مورخ 1400/07/04 هیئت‌امنای محترم آن صندوق، بدین‌وسیله جنابعالی به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» منصوب می‌شوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و در راستای تحقق اهدافی از جمله مواردی به شرح ذیل، اقدامات لازم و موثر در دستور کار قرار گیرد:
- اقدام مؤثر به منظور افزایش سوددهی و بهره‌وری اقتصادی از طریق بهبود ساختار مدیریتی صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه؛ با توجه به تعلق دارایی‌ها به کارکنان و بازنشستگان شریف صنعت نفت.
- بکارگیری اقتصادی و اطمینان‌بخش از دارایی‌های صندوق و شرکت‌های وابسته از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی موثر و سودده؛ به منظور خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به قشر زحمتکش و خدوم بازنشسته.
- اهتمام جدی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی در تمامی بخش‌ها و نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد اقتصادی مجموعه‌ها و شرکت‌های وابسته به صندوق و ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه سالانه.
- شناسایی و بکارگیری مدیران و نیروهای توانمند، متعهد و فسادستیز بر اساس اصل شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری.
تحصیلات و سوابق
بر اساس این گزارش، عبدالحسین بیات سال 1341 در حومه شهرستان خمین متولد شد و تحصیلات خود را تا مقطع متوسطه در این شهرستان ادامه داد. وی در سال 1363 با ورود به دانشگاه نفت آبادان (دانشکده مهندسی نفت فعلی اهواز) عملاً به مجموعه صنعت نفت وارد شد؛ ابتدا در رشته مهندسی شیمی (گرایش پالایش گاز) و سپس با تغییر رشته در رشته مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات) تحصیل کرد و پس از فارغ‌التحصیلی به صنعت در حال رشد پتروشیمی کشور پیوست. بیات مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت کسب و کار (MBA) از دانشگاه کالگری دریافت کرده است.
بیات ابتدا در فاز ساختمان و نصب پتروشیمی اراک آغاز به کار کرد و سپس به عنوان از مسئولین طرح مجتمع پتروشیمی اراک به کار خود ادامه داد؛ بعد از راه‌اندازی طرح مجتمع پتروشیمی اراک نیز در سازمان خدمات فنی همزمان در فعالیت ساختمان و نصب پروژه‌های توسعه ای شرکت داشت و سال‌های متمادی در فعالیت‌های بهره‌برداری، نگهداری، تعمیرات اساسی و پروژه‌های بهینه‌سازی کیفیت محصولات و افزایش ظرفیت حضور داشته است. 
حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و پذیرش مسئولیت‌های مختلف، نمایندگی دانشجویان دانشکده نفت آبادان، مسئولیت ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ و عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان آن دانشکده، مسئولیت کنترل کیفیت و اسناد فنی طرح مجتمع پتروشیمی اراک، رئیس بازرسی مکانیک، رئیس بازرسی جوش و آزمایشات غیرمخرب، مسئول کل فیزیک بهداشت مجتمع، ریاست بازرسی فنی، ریاست کمیته خودکفایی، مسئولیت گروه‌های بازرسی فنی در تعمیرات اساسی، عضویت در شورای حل اختلاف و عضو سازمان MC و عضویت در کارگروه‌های مختلف پتروشیمی اراک، شرکت در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تدریس در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک، عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی بوشهر و هماهنگ کننده تخصیص منابع به طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تجربیات قابل اشاره عبدالحسین بیات به شمار می‌رود. بیات در سال 1385 به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر (مجری طرح در منطقه عسلویه) و در سال 1388 به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد.
او هم‌اکنون نیز به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قائم‌مقام این شرکت در طرح خط لوله اتیلن غرب فعال است.
قدردانی از محمدمهدی رحمتی
وزیر نفت در حکم جداگانه‌ای از محمد مهدی رحمتی که تاکنون عهده‌دار این سمت بود قدردانی کرد: «بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش جنابعالی در مسئولیت قبلی اعلام می‌دارم. از خداوند متعال توفیق برای شما در تمامی عرصه‌ها خواستارم».

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی پتروشیمی اراک صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۲۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا