به نقل از «الف»

وزارت نفت؛ پاتوق بازنشستگان/ ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۸۹۴۸

به گزارش مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم ترازان آن از این قانون مستثنی هستند که در قانون کف این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

بازنشستگان کجا رفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

از میان معاونان زنگنه تنها رکن الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یک نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

منبع: الف

کلیدواژه: شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مدیران بازنشسته شرکت ملی نفت وزارت نفت صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۸۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697