به نقل از «خبرگزاری آریا»

مشارکت فعال صندوق بازنشستگی نفت در طرح‌های نفتی، گازی و پتروشیمی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۵۶۰۶

خبرگزاری آریا - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه توانمندی فنی و مالی صندوق نفت در عمل اثبات شده است، گفت: ورود صندوق بازنشستگی نفت به پروژه‌های نفتی و پتروشیمی از ظرفیت بالای فنی و مالی این صندوق حکایت دارد.
به گزارش شانا به نقل از صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، مصطفی امید قائمی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در حوزه مالی و اقتصادی به تعهدهای خود عمل کرده و افزون بر آن، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی انجام داده است، گفت: ورود این مجموعه به پروژه‌های نفتی و پتروشیمی از ظرفیت بالای فنی و مالی این صندوق حکایت دارد، به‌طوری‌که در پروژه‌های پتروشیمی سراغ منطقه محروم دهلران رفتیم و همچنین به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (هاب توسعه صنعت پتروشیمی) ورود کرده‌ایم و همزمان در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت نیز فعال شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت در طرح واحد بازیابی اتان فاز 12 پارس جنوبی، افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه هم‌اکنون به 90 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ادامه داد: در واقع در این پروژه گازهای غنی خروجی پالایشگاه فاز 12 بازیابی، جداسازی و در تولید محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود که این استحصال شامل یک‌ میلیون و 727 هزار تن در سال اتان، حدود یک‌ میلیون تن پروپان و 512 هزار تن بوتان است.
امیدقائمی افزود: پروژه الفین کنگان که در پایین‌دست واحد بازیابی اتان فاز 12 احداث می‌شود هم‌اکنون در حال اجراست و ما به دنبال آن هستیم که از منابع داخلی صندوق و از منابع بازار سرمایه بتوانیم برای تامین مالی پروژه استفاده کنیم.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت در غرب کشور
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه در منطقه غرب کشور، پروژه بازیابی گازهای همراه به نام طرح NGL 3100 دهلران را در حال اجرا داریم، گفت: این طرح شامل دو بخش کارخانه ان‌جی‌ال و سرمایه‌گذاری در بخش بالادست نفت خواهد بود.
امیدقائمی افزود: برای طرح NGL 3100 دهلران با عاملیت بانک تجارت از صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی دریافت شده و پیمانکار این پروژه نیز شرکت اویک است که هم‌اکنون بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی گفت: جمع سرمایه‌گذاری پروژه‌های NGL 3100 و پتروشیمی دهلران و واحدهای پایین‌دستی آن رقمی حدود 2.5 میلیارد دلار است که نیمی از آن تاکنون تامین شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف تصریح کرد: این دو طرح افزون بر سودآوری اقتصادی، دستاوردهای ملی بسیاری نیز دارد، از جمله اینکه از سوختن گازهای همراه نفت که سبب آلایندگی زیست‌ محیطی می‌شود جلوگیری می‌کند و افزون بر پیامدهای مثبت بر محیط‌ زیست و زندگی مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته، اشتغال‌زایی نیز برای افراد بومی آن منطقه به دنبال دارد.
اثبات توانمندی فنی و مالی صندوق نفت در اجرای طرح توسعه میدان آذر
امیدقائمی با اشاره به نقش صندوق بازنشستگی نفت در قرارداد بیع متقابل طرح توسعه میدان نفتی آذر، تصریح کرد: هدف برداشت روزانه 65 هزار بشکه نفت خام از این میدان تا پایان امسال محقق می‌شود.
وی عنوان کرد: نکته جالب اینجاست که در ابتدای پروژه بسیاری از متخصصان به تولید رساندن پروژه و سودآوری آن را خارج از توان صندوق نفت می‌دانستند، زیرا از نظر فنی و مالی پروژه بسیار دشواری ارزیابی می‌شد، اما در عمل توانمندی فنی و مالی در اجرای این طرح ثابت شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ادامه داد: با استفاده از تجربه ارزشمند توسعه میدان آذر و دیگر توانمندی‌های فنی مجموعه صندوق، می‌توانیم در دیگر پروژه‌های بالادستی صنعت نفت هم مشارکت کنیم.
امیدقائمی با اشاره به طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در جزیره قشم گفت: دو شرکت تابعه صندوق بازنشستگی نفت در حال اجرای این طرح به‌منظور ذخیره سازی 6.5 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی هستند
وی ادامه داد: در این طرح ساخت 13 مخزن برنامه‌ریزی شده است که در مجموع حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف از پروژه فراسکوی عسلویه به‌عنوان یک پروژه مهم و راهبردی نام برد و تصریح کرد: عمده کارهای اسکله و دریایی این طرح که یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های فرآورده‌های نفتی در خلیج‌فارس خواهد بود، انجام‌شده است؛ این اسکله می‌تواند یکی از مبادی سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و فعالیت در زمینه بانکرینگ باشد.
انتخاب پروژه‌های کم ریسک
امیدقائمی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی نفت همواره پروژه‌هایی را برای احداث و توسعه انتخاب می‌کند که با کمترین ریسک به بالاترین سوددهی برسد، گفت: هیچ‌گاه صندوق روی تامین نقدینگی موردنیاز که مستمری بازنشستگان هم از محل آن پرداخت می‌شود، ریسک نمی‌کند و همواره با دقیق‌ترین بررسی‌ها و مطالعات، پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنیم که سوددهی و تامین نقدینگی ما را تضمین کنند.
وی افزود: صندوق بازنشستگی نفت با در اختیار داشتن سهام شرکت‌های بزرگ، اعتبار بالایی در بانک‌ها و موسسه‌های مالی در زمان گرفتن تسهیلات دارد و توجه به زمان‌بندی پرداخت اقساط تسهیلات و مدیریت کارآمد و مطلوب پرداخت‌ها که خوش‌حسابی صندوق را به دنبال داشته سبب افزایش اعتبار صندوق بازنشستگی نفت شده است؛ در همین زمینه اقساط صندوق نفت به سازمان خصوصی‌سازی طبق زمان‌بندی پرداخت‌شده و رو به اتمام است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف تصریح کرد: در 6 سال اخیر در مجموع 26.6 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ خلیج فارس) از سازمان خصوصی‌سازی خریداری‌ شده و با احتساب سود فروش اقساطی سازمان یادشده، در مجموع 14 هزار میلیارد تومان در موعدهای اقساط پرداخت‌ شده است و کمتر از 10 درصد از اقساط باقی مانده است که تا پایان سال آینده تسویه می‌شود.
صندوق بازنشستگی نفت، پشتوانه‌ای‌ مطمئن برای بازنشستگان نفت
امیدقائمی عنوان کرد: همچنین در سال 97 حدود 6 هزار میلیارد تومان و در 6‌ ماه نخست سال 98 حدود 3700 میلیارد تومان بابت مستمری و درمان به بازنشستگان پرداخت‌ شده که شرکت اهداف به ترتیب 19 و 29 درصد از این منابع را تامین کرده است.
وی گفت: صندوق بازنشستگی نفت، پشتوانه‌ای‌ مطمئن برای بازنشستگان نفت است که مدیریت آن همواره تلاش دارد در کنار ارائه خدمات و تسهیلات همراه با پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان، خدمات و تسهیلات فنی گوناگون را به صنعت نفت ارائه کند، از این‌ رو شرکت اهداف در نظر دارد با سرمایه‌گذاری مطمئن و با نگاه به آینده، قدرت اقتصادی و ثروت صندوق بازنشستگی صنعت نفت را افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف تصریح کرد: بخش عمده دارایی‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت در صنعت پتروشیمی و شرکت‌هایی است که صندوق در آنها سرپرستی و مدیریت ندارد، به این لحاظ این صندوق چندان وارد مقوله بنگاه‌داری نشده است و عمده دارایی‌های آن نرخ‌بندی‌شده و نقدپذیر هستند.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا