چرا وزیر نفت شفافسازی نمیکند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۳۲۷۱
مجلس در تاریخ ۲۶ شهریورماه سال جاری طرحی را تصویب کرد که به موجب آن بازنشستگان از کار در مناصب مدیریتی سازمانهای دولتی و شرکتهای شبه دولتی و خصولتی منع شدند. از این رو مدیران بازنشسته تا تاریخ ۲۶ آبان مهلت واگذاری پست خود را داشتند. در این بین برخی وزارتخانهها مانند وزارت کار و وزارت کشور در اقدامی جالب توجه سعی بر شفاف سازی از اسامی مدیران هلدینگها و صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه خود نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای تابعه و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و بانک توسعه تعاون در درگاه رسمی وزارت کار قرار گرفت.
این عمل هر قدر هم که به مذاق عدهای خوش نیاید، حرکتی است شایسته، در راستای اصل شفافسازی آغاز شده از سوی دولت دوازدهم، و از وزیر نفت نیز که خود پرچم دار مبارزه با فساد است و در تمام سخنرانیهای خود بر مبارزه با فساد تاکید ویژه دارد توقع میرود جهت شفافسازی در اقدامی مشابه همکار خود در وزارت کار، نام مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه ریز مجموعه وزارت نفت، صندوقهای بازنشستگی نفت، و شرکتهای سرمایه گذاری نفت و زیر مجموعه انها را در درگاه اینترنتی آن وزارت منتشر نماید.
چراکه بر اساس پیگیریهای بعمل آمده، بیشترین میزان تخلف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در زیرمجموعههای وزارت نفت و صندوق بازنشستگی نفت، وزارت کار و صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه، بنیاد مستضعفان و زیرمجموعه، شهرداری تهران، صدا و سیما و زیرمجموعه و بانکها وجود دارد.
بر این اساس شایسته است که صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه و هلدینگهای وابسته به وزارت نفت نیز به دور از تمام مسایل سیاسی توان خود را در جهت انتشار اسامی مدیران و اعضای هیئت مدیره بویژه مدیران بازنشسته به کار گیرند. البته گفتنی است از زمان ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بسیاری از مدیران بازنشسته شرکتهای تابعه وزارت نفت، از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت و هلدینگ خلیج فارس پاسخ منفی به خبر بازنشستگی خود دادند. دلیل این مدیران نیز بر غیردولتی بودن شرکت و عدم تامین بودجه مستقیم از سوی دولت است.
اما متن قانون منع بکارگیری بازنشستگان تصریح میکند "هر دستگاهی که به هر نحوی از انحا از بودجه دولت استفاده کند" مشمول قانون فوق میشود، تمامی شرکتهای زیرمجموعه صندوقها و هر شرکتی که حتی یک درصد از سهامدارانش دولتی، نهاد عمومی غیر دولتی باشد، یا هر دستگاهی که سهامدارانش ریالی از بودجه دولت استفاده کرده باشند و همچنین کلیه نهادها، دستگاهها و شرکتهای زیرمجموعه آنها مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.
از سویی دیگر همچنین خبرها حاکی از آن است که در ستاد وزارت نفت نیز با وجود بازنشستگی معاونین وزیر هنوز معاونین دو معاونت مهندسی و پژوهش و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در شرایط خاص کشور مشخص نشده است. از این رو ضرورت شفافسازی نام مدیران و معاونان در وزارت نفت بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: وزیر نفت شرکت های تابعه وزارت نفت قانون منع به کارگیری بازنشستگان مدیران بازنشسته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۳۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.