به نقل از «تسنیم»

صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های نفتی از حضور بازنشستگان مصون می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۵۶۰۴۰

شنیده‌ها حاکی از در جریان قرارگرفتن طرح استفساریه جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که ممکن است راه ورود مدیران بازنشسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی را بگیرد. ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی، در مجموعه وزارت نفت ده‌ها مدیر ارشد و میانی مجبور به ترک صندلی‌های مدیریتی خود شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از اینرو، اکنون صنعت نفت کشور با ده‌ها مدیر بازنشسته‌ای مواجه است که از یک طرف پس از چند دهه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت، اغلب نمی توانند و نمی خواهند بیکاری و دوران بازنشستگی را قبول کرده و از عرصه کار خارج شوند و از سوی دیگر با وجود رزومه چند دهه کار دولتی، امروز به کمتر از مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره در شرکت های خصولتی و یا خصوصی راضی نمی شوند.

لابی‌ها و گمانه‌زنی‌های حساب شده برای مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ها و شرکت‌های خصولتی صنعت نفت از سوی این مدیران و اطرافیان آنها آغاز شده و شرکت های فعال صنعت نفت بخصوص در بخش خصوصی، امروز آماج این توصیه ها و فشارهای لابی‌گرانه هستند.

صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با صنعت نفت و شرکت های بزرگ نفتی خصولتی، خصوصی و به ویژه شرکت‌های تأیید صلاحیت شده به عنوان E&P که ده‌ها پروژه فعال به ارزش میلیون‌ها دلار در دست اجرا دارند، از مقاصد مورد نظر مدیران بازنشسته وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه هستند.

شنیده‌ها حاکی از در جریان قرارگرفتن طرح استفساریه جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که ممکن است راه ورود مدیران بازنشسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی را بگیرد.

آقای زنگنه، در وزارت نفت چه‌خبر است؟

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز اخیرا در گفت‌وگویی اذعان داشت: ابهاماتی در خصوص قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان وجود داشت که به این منظور کارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات تشکیل شد و در این کارگروه 10 ابهام احصاء شد که این ابهامات مورد اتفاق 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این کارگروه پاسخ ابهامات را مطرح کرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل می‌شود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر ظرف 10 روز آینده تجدید می‌شود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.

وی افزود: یکی از ابهامات در این خصوص بود که در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ذکر شده که تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند اما بحث این است که آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه کل کشور است و شامل شرکت‌های دولتی می‌شود یا اینکه موضوع بودجه هزینه‌ای یا تملک دارایی است که باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.

وی افزود: نمایندگان و طراحان طرح عنوان کردند که منظور بودجه کل کشور است در حالی که در تعاریف فنی منظور از بودجه عمومی، بودجه دولت است که باید به این موضوع پاسخ داده شود لذا به هر میزان بتوان در این جلسات به اجماع دست یافت، اجماعی عمل می‌شود اما اگر سه قوه به اجماع نرسند تکلیف ابهامات به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: بین قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی همراستایی در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وجود دارد و برداشت‌ها بسیار نزدیک است که از این جهت قانون برای اجرا متوقف نمی‌شود.

انتهای پیام/

R32317/P1012122/S7,80/CT1 واژه های کاربردی مرتبط صنعت نفت وزارت نفت

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت نفت وزارت نفت صنعت نفت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۵۶۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص 800 میلیارد تومان به پروژه های محلات کم برخوردار در بودجه سال جاری

جام جم آنلاین اصفهان؛ سعید ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: عدالت توزیعی پروژه ها از رویکردهای اصلی بودجه 1403 شهرداری اصفهان است، چنانکه در این بودجه بالغ بر 800 میلیارد تومان به پروژه های محلات کمتر برخوردار اختصاص یافته است و در این میان، با کمک مشاوران و شهرداری های مناطق، 40 محله هدف شناسایی قرار گرفت و نیازهای آنها برآورد شد تا در بودجه به آنها توجه ویژه شود.

او با اشاره به تعریف پروژه ها براساس برنامه اصفهان 1410 افزود: در این خصوص، 40 موضوع کلان بررسی و طبق نقشه های پراکندگی فضایی و عدالت فضایی و مکانی تحلیل شد. مانند ایستگاه های آتش نشانی، فضای سبز و پارک ها، ایستگاه های اتوبوس، معابر، شبکه آبیاری، توسعه منابع آب، خطوط، پیاده روها، مناسب سازی ویژه معلولان و... که جانمایی های لازم برای آنها صورت گرفت و وضعیت موجود و کمبودها شناسایی شد تا براساس میزان منابع و با نگاه توزیع عادلانه، در بودجه 1403 قرار گیرند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان درباره صرفه جویی در هزینه های جاری اظهار کرد: بخشی از هزینه های جاری مربوط به حقوق و دستمزد است که طبق دستورالعمل ابلاغی حقوق ها را افزایش دادیم و در مجموع سهم حقوق و دستمزد در کل بودجه فقط 8 درصد است.

او بخش دیگری از هزینه های جاری را مربوط به نگهداری و نظافت شهر دانست و ادامه داد: در این خصوص یک قیمت پایه وجود دارد و داده ها نیز دقیق است، بنابراین متناسب با حد نیاز هزینه می شود و در عمل هم تلاش می کنیم با نظارت میدانی آنچه پیش بینی شده است را عملیاتی کنیم.

ابراهیمی با اشاره به درآمدهای پایدار خاطرنشان کرد: درآمدهای پایدار یک ظرفیت ملی است که در بین شهرداری ها پیرامون آن انسجامی در حال شکل گرفتن است تا از حرکت های سلیقه ای به خصوص در بحث عوارض پرهیز شود. در مدیریت شهری اصفهان نیز، قبل از ارسال بودجه لوایح درآمدی و بهای خدمات ارسال و در این خصوص تصمیم گیری شد.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین